مجلس پس گرفتن امضا در طرح سؤال از رئیسجمهور را ممنوع کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه، ۳۰ فروردین، مقرر کردند که در چارچوب طرح سؤال مجلس ایران از رئیسجمهور، پس از ارسال سؤال برای دفتر رئیس جمهور کاهش یا افزایش امضاها دیگر ممکن نیست.نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه، ۳۰ فروردین، مقرر کردند که در چارچوب طرح سؤال مجلس ایران از رئیسجمهور، پس از ارسال سؤال برای دفتر رئیس جمهور کاهش یا افزایش امضاها دیگر ممکن نیست.
این تصمیم یک روز پس از آن گرفته میشود که اعلام شد ۱۸ نفر از نمایندگان شکایتنامه جدیدی را با «چهار محور»، از جمله مسئله «توهین» محمود احمدینژاد به نمایندگان، علیه وی تنظیم کرده و روز سهشنبه به هیئت رئیسه مجلس تسلیم کردند.
طرح سؤال از محمود احمدینژاد از سال ۸۹ بارها به جریان افتاده و در نیمه راه متوقف شده بود تا این که با وجود تلاش حامیان دولت برای لغو جلسه سؤال نمایندگان مجلس از رئیس جمهور، و حتی در یک مقطع با اعلام این که ۱۱ نماینده امضای خود را از این طرح سوال پس گرفتهاند ، محمود احمدینژاد روز چهارشنبه، ۲۴ اسفند ۱۳۹۰، به مجلس احضار شد.
وی اما در این جلسه انتقادهای نمایندگان را نپذیرفت و پرسشهای آنان را در اغلب موارد با لحنی تمسخرآمیز جواب داد.
پرسشهای نمایندگان از رئیسجمهور به نکاتی چون «ضعف مدیریتی، در رأس امور ندانستن مجلس توسط محمود احمدینژاد، و رعایت نکردن قوانین توسط دولت» مربوط میشد.
روزنامه شرق روز سهشنبه با اعلام خبر تدوین شکایتنامه تازه ۱۸ نماینده از محمود احمدینژاد نوشت که در بخش نخست این شکایتنامه از آن چه «توهین به نمایندگان» خوانده شده شکایت شده و سبب این توهین هم ماجرای «شاسی» و «شست» و «مدرک تحصیلی» برخی از نمایندگان است و این حرف احمدینژاد که در بخشی از پاسخ به سوال مجلس گفت: «برخی از نمایندگان با فشار دادن یک شاسی فوقلیسانس شدهاند.»
به نوشته روزنامه شرق، نمایندگان همچنین از احمدینژاد به خاطر «بیان مطالب خلاف واقع» و «در رأس امور ندانستن مجلس» و «استنکاف از اجرای قوانین مطرح شده در سؤال» و «قانون ندانستن بعضی از قوانین» شکایت کردهاند.
خبرگزاری فارس روز چهارشنبه گزارش داد که در پی اصلاح مواد ۱۹۶ و ۱۹۷ آییننامه داخلی مجلس، نمایندگان مقرر کردند پس از ارسال سؤال یا سؤالات برای رئیس جمهور، امکان کاهش یا افزایش امضاها وجود نداشته باشد.
مجلسیها با ۱۵۳ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از ۱۹۷ نماینده حاضر در جلسه، ماده مذکور را تصویب کردند.
در همین حال روزنامه اعتماد روز سهشنبه نوشت که شکایت تازه ۱۸ نماینده از رئیسجمهور «اگر به سرانجام برسد و در صحن مجلس تصویب شود، سومین پروندهای است که از احمدینژاد به قوه قضائیه ارجاع میشود».
این تصمیم یک روز پس از آن گرفته میشود که اعلام شد ۱۸ نفر از نمایندگان شکایتنامه جدیدی را با «چهار محور»، از جمله مسئله «توهین» محمود احمدینژاد به نمایندگان، علیه وی تنظیم کرده و روز سهشنبه به هیئت رئیسه مجلس تسلیم کردند.
طرح سؤال از محمود احمدینژاد از سال ۸۹ بارها به جریان افتاده و در نیمه راه متوقف شده بود تا این که با وجود تلاش حامیان دولت برای لغو جلسه سؤال نمایندگان مجلس از رئیس جمهور، و حتی در یک مقطع با اعلام این که ۱۱ نماینده امضای خود را از این طرح سوال پس گرفتهاند ، محمود احمدینژاد روز چهارشنبه، ۲۴ اسفند ۱۳۹۰، به مجلس احضار شد.
وی اما در این جلسه انتقادهای نمایندگان را نپذیرفت و پرسشهای آنان را در اغلب موارد با لحنی تمسخرآمیز جواب داد.
پرسشهای نمایندگان از رئیسجمهور به نکاتی چون «ضعف مدیریتی، در رأس امور ندانستن مجلس توسط محمود احمدینژاد، و رعایت نکردن قوانین توسط دولت» مربوط میشد.
روزنامه شرق روز سهشنبه با اعلام خبر تدوین شکایتنامه تازه ۱۸ نماینده از محمود احمدینژاد نوشت که در بخش نخست این شکایتنامه از آن چه «توهین به نمایندگان» خوانده شده شکایت شده و سبب این توهین هم ماجرای «شاسی» و «شست» و «مدرک تحصیلی» برخی از نمایندگان است و این حرف احمدینژاد که در بخشی از پاسخ به سوال مجلس گفت: «برخی از نمایندگان با فشار دادن یک شاسی فوقلیسانس شدهاند.»
به نوشته روزنامه شرق، نمایندگان همچنین از احمدینژاد به خاطر «بیان مطالب خلاف واقع» و «در رأس امور ندانستن مجلس» و «استنکاف از اجرای قوانین مطرح شده در سؤال» و «قانون ندانستن بعضی از قوانین» شکایت کردهاند.
خبرگزاری فارس روز چهارشنبه گزارش داد که در پی اصلاح مواد ۱۹۶ و ۱۹۷ آییننامه داخلی مجلس، نمایندگان مقرر کردند پس از ارسال سؤال یا سؤالات برای رئیس جمهور، امکان کاهش یا افزایش امضاها وجود نداشته باشد.
مجلسیها با ۱۵۳ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از ۱۹۷ نماینده حاضر در جلسه، ماده مذکور را تصویب کردند.
در همین حال روزنامه اعتماد روز سهشنبه نوشت که شکایت تازه ۱۸ نماینده از رئیسجمهور «اگر به سرانجام برسد و در صحن مجلس تصویب شود، سومین پروندهای است که از احمدینژاد به قوه قضائیه ارجاع میشود».
0 comments:
ارسال یک نظر