آی ام اف: اقتصاد جهانی در مجموع ۳ و نيم درصد پيشرفت خواهد داشت
صندوق بين المللی پول می گويد نسبت به آينده اقتصاد جهانی خوشبين تر شده است. اين ابراز خشنودی با توجه به سريعتر شدن رشد اقتصاد آمريکا و اقدامات هماهنگ کشورهای اروپايی برای کمک به حل بحران کشورهای بدهکار صورت گرفته است.
صندوق بين المللی پول، معتبر ترين مرجع وام دهنده جهانی روز سه شنبه با انتشار گزارشی اعلام کرد، با توجه به شرايط موجود، اقتصاد آمريکا در سال جاری ۲ و يک دهم درصد رشد خواهد داشت.
اروپا از لحاظ اقتصادی احتمالاً ۳ دهم درصد افت می کند، اما اقتصاد جهانی در مجموع ۳ و نيم درصد پيشرفت خواهد داشت.
هر سه پيش بينی صندوق بين المللی پول در کل خوشبينانه تر از پيش بينی های ماه ژانويه اش است.
صندوق بين المللی پول - آی ام اف - همت کشورهای اروپايی را به خاطر کمکهای مالی و گامهای ديگرشان در راستای حل بحران بدهی های کلان هم بلوکی هايشان ستود.
آی ام اف می گويد، بحران بدهی به صورت بزرگترين تهديد در چشم انداز اقتصاد جهانی باقی خواهد ماند.
آی ام اف زمانی مبادرت به انتشار اين گزارش کرده که اين نهاد و بانک جهانی خود را برای برگزاری جلسات بهاره در واشنگتن دی سی، آماده می کنند.
اين گزارش بيانگر اين است که از ماه ژانويه، حرکتهای اميدوارکننده ای در روند حرکت اقتصاد در سطح جهان ايجاد شده است. مقامهای اين سازمان در ماه ژانويه هشدار داده بودند که روند بهبود اقتصاد جهانی با خطر رکود روبروست.
از زمان اعلام اين هشدار، رهبران اروپا تلاش کرده اند با کمک يکديگر جلوی افزايش کسری بودجه را بگيرند.
دولتهای جديد اسپانيا و ايتاليا قول اصلاحات داده و وعده داده اند هزينه ها را کاهش دهند. بانک مرکزی اروپا نيز بيش از يک تريليون دلار در اختيار بانکهای منطقه قرار داده است.
بر اساس اين گزارش، در آمريکا، ميزان خريد مصرف کنندگان بالا رفته، سرمايه گذاريهای تجاری بيشتر شده و نشانه هايی از حيات در بازار کار به چشم می خورد.
گزارش می گويد، در حال حاضر يکی از چالشهای اساسی اروپا تعديل کسری بودجه کشورها است بدون اينکه خللی در روند رشد اقتصاد آنها ايجاد شود.
بر اساس پيش بينی صندوق بين المللی پول، آهنگ رشد اقتصاد چين در سال ۲۰۱۲ به ۸ و دو دهم درصد خواهد رسيد، اين سرعت گرچه طبيعی و سالم است اما نسبت به رشد ۹ و ۲ دهم درصدی سال گذشته کمتر است.
از سوی ديگر صندوق بين المللی پول خواستار افزايش موجودی اين صندوق شد. کريستين لاگارد، رييس صندوق بين المللی پول، روز سه شنبه از کشورهای عضو صندوق خواست تا هرچه زودتر دستکم ۴۰۰ ميليارد دلار وام در اختيار اين صندوق، قرار دهند.
صندوق بين المللی پول در نظر دارد، در صورت گسترش بحران مالی در اتحاديه اروپا، وام اضطراری در اختيار کشورهای بدهی زده مانند ايتاليا و اسپانيا قرار دهد.
در همين رابطه روز سه شنبه وزير دارايی ژاپن در يک کنفرانس خبری گفت توکيو ۶۰ ميليارد دلار وام در اختيار صندوق بين المللی پول قرار می دهد، تا صندوق بتواند بحران مالی اروپا را مهار کند.
خانم لاگارد ضمن استقبال و ستايش از اقدام ژاپن آن را يک گام مهم در مقابله با بحران مالی اروپا خواند.
0 comments:
ارسال یک نظر