پاسخ منفي مشتريان نفت ايران به واشنگتن
چرا كه تعدادي از كشورهاي اروپايي و غيراروپايي كه مشتري نفتي ايران هستند، در حال چانه‌زدن براي مستثني شدن از حضور نداشتن در بازار ايران مي‌باشند. همچنين شركت‌هاي بزرگ اين حوزه درصدد هستند چاره‌اي براي دور زدن اين تحريم‌ها بيايند و آن طور كه اخبار تاكنون نشان داده‌اند، در اين خصوص به موفقيت‌هايي هم دست يافته‌اند.
غرب درصدد اعمال تحريم‌هاي نفتي است تا به‌زعم خود تهران را بابت فعاليت‌هاي هسته‌اي تنبيه كند. از اين رو هر روز در رسانه‌ها مي‌شنويم كه فلان مقام آمريكايي و اروپايي راهي فلان كشور شده تا ضمن رايزني با مسوولان كشور ميزبان، آنان را ترغيب به پذيرفتن محدوديت‌هاي مدنظرشان كنند.
نمونه آخر اين دست اخبار، بررسي شيوه اجراي تحريم واردات نفت از ايران توسط كميته فني اتحاديه اروپا بود كه اخيرا صورت گرفت. برپايي اين همه نشست و رايزني از آن جهت انجام مي‌شود كه بسياري از كشورهايي كه مورد مذاكره كشورهاي غربي قرار گرفته‌اند، مخالف اجراي اين نوع تحريم بوده و هستند. آنها موافق تحريم نفت ايران نيستند؛ چراكه در درجه اول تاكيد دارند اين تحريم‌ها خارج از چارچوب شوراى امنيت و بدون مجوز بين‌المللي است ضمن آن‌كه پيوستن به اين محدوديت‌ها باعث مي‌شود تا در شرايط بحران اقتصادي حاكم بر جهان، خود آنها بيشتر متضرر شده و منافع اقتصادي و نفتي و گازي‌شان به خطر بيفتد.
به باور اين كشورها آمريكا خود واردكننده نفت ايران نيست و ضرري از تحريم نفت ايران متوجهش نمي‌شود، اما اين‌كه تلاش مي‌كند كشورهاي ديگر از جمله واردكنندگان عمده نفت ايران را متقاعد كند كه روابط نفتي خود با ايران را محدود كنند، فقط باعث خواهد شد تا بخش وسيعي از حجم مبادلات نفتي آنها به اين طريق معلق شده و صنايع آنها دچار ركود شود؛ به همين خاطر نارضايتي خود را از اين خواسته غربي‌ها، تلويحا يا تصريحا اعلام كرده‌اند.
البته برخي كشورها نيز بدون توجه به اين موضوع، همراهي خود با خواسته آمريكا و اتحاديه اروپا را بيان كرده و به كاخ سفيد قول مساعدت داده‌اند، اما در اين ميان تعدادي از كشورها اعم از اروپايي يا آسيايي به تحريم‌هاي نفتي چراغ سبز نشان نداده‌اند؛ چين، كره شمالي، ژاپن و اكراين از جمله اين كشورها هستند.
چين يكي از مهم‌ترين شركاي تجاري ايران است كه از قضا بخش قابل توجهي از اين داد و ستد تهران ـ پكن، در حوزه نفت است. به همين خاطر وقتي دولتمردان آمريكايي راهي سرزمين اژدهاي زرد شدند، با پاسخ منفي مقامات اين كشور مواجه شدند. در همين زمينه ليو ويمين، سخنگوي وزارت خارجه چين در يك نشست خبري گفت: غيرمنطقي است كه كشوري قوانين داخلي خود را به جاي قوانين مهم بين‌المللي اعمال كند و از ديگر كشورها نيز بخواهد آنها را به اجرا بگذارند.
ويمين افزود: چين به‌عنوان يك كشور در حال توسعه بزرگ به واردات نفت از ايران ادامه خواهد داد تا تقاضاي معقول انرژي خود را تامين كند. وي در عين حال تصريح كرد: چين معتقد است همكاري‌هاي عادي در بخش انرژي و تقاضاي معقول، هيچ ارتباطي با برنامه هسته‌اي ايران ندارد و اين همكاري‌ها نبايد تحت‌تأثير قرار بگيرند.
سخنگوي وزارت خارجه چين همچنين همكاري بين آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و برنامه هسته‌اي تهران را خواستار شد.
كره‌جنوبي نيز جزو كشورهايي است كه چراغ قرمز به كاخ سفيد نشان داد. در حالي كه آمريكا بر تلاش‌هاي خود جهت متقاعد كردن كره‌جنوبي به قطع واردات نفت از ايران افزوده بود و به همين منظور رابرت آين‌هورن فرستاده ويژه‌اش را عازم سئول كرد، اما او «نه» شفافي از مقامات كره‌اي شنيد.
رابرت آين‌هورن اگرچه تاكيد كرد: «هدف از اين فشارها اين است كه ايران به سوي مذاكرات جدي درباره برنامه هسته‌اي‌اش سوق داده شود»، اما سئول به‌رغم اين‌كه متحد آمريكا محسوب مي‌شود، اعلام كرد: جايگزين كردن سريع نفت ايران دشوار است.
مقامات كره‌اي همچنين از افزايش قيمت نفت در پي تحريم ايران ابراز نگراني كرده‌اند. اين مخالفت تلويحي در شرايطي صورت گرفت كه كره جنوبي براي امنيت خود به ايالات متحده وابسته است و فقط ۱۰ درصد از نفت خام خود را سال ۲۰۱۱ از ايران وارد كرده است.
كيم جاي شين، معاون وزير امور خارجه كره‌جنوبي در اين باره گفت: بسياري در كره‌جنوبي تا حد زيادي نگران هستند كه افزودن بر تحريم‌ها عليه ايران در اين برهه از زمان، بازار بين‌المللي نفت خام را بي‌ثبات كند و بر اقتصاد تأثيرات منفي بگذارد. مقامات آمريكايي از جمله معاون وزير خزانه‌داري آمريكا پس از رايزني با همتايان كره‌اي خود و دريافت پاسخ منفي آنها، از تلاششان نااميد نشده و به سرزمين آفتاب تابان رفتند بلكه ژاپن را با خود هم مسير كنند.
درخواست كاهش خريد نفت خام از ايران اگرچه در ابتدا با موافقت وزير دارايي ژاپن براي پيوستن به تحريم‌هاي آمريكا مواجه شد، اما كمتر از 24 ساعت بعد، نخست‌وزير اين كشور به تصحيح سخنان وزيرش پرداخت و تاكيد كرد: «وي نظر شخصي خودش را گفته». نخست‌وزير ژاپن تصريح كرد قبل از آن كه قولي به آمريكا بدهد بايد با صاحبان صنايع كشورش مشورت كند و نظر آنان را جويا شود. توكيو حدود ۱1 درصد از نفت مورد نياز خود را از تهران خريداري مي‌كند و پيشتر نيز تأكيد كرده بود حاضر نيست واردات نفت از ايران را متوقف سازد. تركيه همسايه شمال‌غربي ايران نيز يكي ديگر از مخالفين تحريم‌هاي نفتي ايران است. اين كشور 30 درصد نفت خود را از ايران تامين مي‌كند و شركت توپراس (بزرگ‌ترين واردكننده نفت در تركيه) يكي از خريداران عمده نفت ايران است.
بهار سال گذشته رجب طيب اردوغان نخست‌وزير تركيه در ديداري كه با رئيس‌جمهور آمريكا در نيويورك داشت، مخالفت خود را با تحريم بيشتر و يكجانبه ايران اعلام كرده بود و در حال حاضر همچنان بر موضع پيشين خود اصرار دارد. به همين خاطر سخنگوي وزارت خارجه تركيه چند روز پيش در يك كنفرانس خبري گفت: از تحريم‌هاي يكجانبه آمريكا عليه ايران كه با هدف ضربه زدن به بخش نفت اين كشور اعمال مي‌شود، حمايت نمي‌كنيم و تنها اقداماتي را كه شوراي امنيت عليه ايران تاييد كند، به اجرا مي‌گذاريم.
وي تاكيد كرد: آنكارا محتواي اين تحريم‌ها را بررسي مي‌كند و خود را ملزم به رعايت تحريم شوراي امنيت سازمان ملل متحد نه تحريم‌هاي يكجانبه ديگر كشورها مي‌داند.
نكته: فهرست کشورها و شرکت‌هایی که مخالف تحریم نفت ایران بوده و عملا تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا را غیرقابل قبول و اجرا می‌دانند از ژاپن تا چین و هند و ترکیه و کشورهای اروپایی و آمریکای لاتین را شامل می‌شود
روسيه همسايه شمالي ايران نيز جزو كشورهايي است كه تا اين لحظه حاضر به پذيرش خواسته آمريكا نشده است. علت عمده آن هم اين است كه كرملين بر اين باور است تحريم‌هاي جديد عليه تهران فقط تلاش‌هاي جامعه بين‌الملل براي حل برنامه هسته‌اي اين كشور را به شيوه‌اي ديپلماتيك به خطر مي‌اندازد و توسل به زور براي حل چنين مسائلي، پيامدهاي منفي بسياري براي روسيه به عنوان همسايه ايران خواهد داشت. در ميان اين كشورها، هند نيز كه مانند چين جزو اقتصادهاي نوظهور جهاني محسوب مي‌شود براي تامين خوراك پالايشگاه‌هاي خود و حفظ توليد، به طور روزافزوني به نفت احتياج دارد. اين كشور با واردات روزانه 310 هزار بشكه نفت از ايران، سالانه حدود 12 ميليارد دلار نفت از ايران مي‌خرد و به همين علت اعلام كرده كه به پالايشگاه‌هاي خود درباره كاهش واردات نفت از ايران دستوري ابلاغ نكرده است.
نگراني شركت‌هاي اروپايي
علاوه بر كشورهاي آسيايي، شماري از كشورهاي اروپايي نيز جزو مخالفان اين نوع تحريم‌ها هستند. علاوه بر دولت‌ها، شركت‌هايشان نيز دغدغه دارند كه تبعات اين تحريم‌ها دامنگير آنها نيز شود. به همين خاطر در مقابل تلاش اتحاديه اروپا براي تحريم نفت و گاز ايران مقاومت مي‌كنند؛ البته خود اتحاديه اروپا همچنان ترس از تبعات تحريم نفتي ايران و تاثيرات آن بويژه بر اقتصاد كشورهاي ايتاليا، اسپانيا و يونان را دارد. اين كشورها به لحاظ اقتصادي وضعيت ناپايداري دارند و تحريم نفت ايران مي‌تواند باعث افزايش قيمت نفت و گاز شده و به اين لحاظ فشار اقتصادي مضاعفي بر كشورهاي مذكور وارد آيد.
به عنوان مثال يونان كه از بحران مالي سختي رنج مي‌برد پول نفت ايران را در چند مرحله پرداخت مي‌كند و كارشناسان در حال حاضر مساله جبران اين نياز با امكانات مشابه را بررسي مي‌كنند. با چنين احوالاتي تحريم‌هايي كه اتحاديه اروپا عليه ايران مقرر كرده موجب دشواري‌هايي براي محافل تجاري اروپايي شده است.
در همين راستا نماينده يك شركت تجاري اروپايي به روزنامه آلماني تاتس گفت: هنوز كاملا مبهم است كه اقداماتي كه قرار است با تشديد تحريم‌ها عليه ايران صورت گيرد، در عمل چه نتايجي براي شركت‌هاي مختلف به بار خواهد آورد. اين نماينده كه نخواسته نامش در گزارش برده شود، ابراز نگراني كرد كه كميسيون اروپا هم نتواند اطلاعاتي در اين زمينه به او بدهد.
اين ابراز نگراني در پي آن بيان مي‌شود كه بعد از مصوبه اتحاديه اروپا مبني بر تحريم خريد نفت ايران كه 10 بهمن به تصويب رسيد، حال نوبت كميسيون اتحاديه اروپاست كه دستورات لازم را براي اجراي تحريم‌ها تنظيم و جزئيات دقيق و قواعد مربوط به تحريم نفت ايران را تعيين كند. به گزارش اين روزنامه، گفته مي‌شود اين دستورات تنظيم و اقدامات مقرر در تابستان سال ميلادي انجام مي‌شود.
اين تنها منافع شركت‌هاي اروپايي‌اي كه پيش از اين از ايران نفت مي‌خريدند نيست كه با تشديد تحريم‌ها عليه ايران به خطر مي‌افتد بلكه شركت‌هايي هم هستند، بخصوص شركت‌هاي آلماني و فرانسوي كه براي استخراج نفت و گاز ماشين‌آلات مي‌فروختند و اينك ديگر چشم‌اندازي براي فروش توليدات خود به ايران ندارند.
در همين باره نماينده يك شركت اروپايي گفت: بخصوص محدود كردن فعاليت بانك‌ها مساله‌ساز است: «تحريم‌ها مبادله مالي با ايران را بسيار پيچيده مي‌كند. ما پيش‌بيني مي‌كنيم كه بسياري از بانك‌ها ترجيح دهند كنار بكشند، چون مي‌ترسند كاري خلاف قانون انجام دهند. اين مساله هر گونه معامله‌اي را غيرممكن مي‌كند و اين به سود ما نخواهد بود.»
ترديد نسبت به امكان اجراي تحريم‌ها
اوايل بهمن ماه بود كه 27 عضو اتحاديه اروپا تصميم گرفتند همراه با آمريكا، تحريم‌ها عليه ايران را تشديد كنند. با آن‌كه از چند ماه قبل از اين اقدام، بررسي‌هاي فني توسط كارشناسان غربي درخصوص چگونگي اجراي تحريم‌ها صورت گرفته بود، اما به گزارش رسانه‌هاي خارجي از جمله دويچه وله، در حال حاضر در اتحاديه اروپا هم در مورد امكان اجراي تحريم‌ها شك و ترديد وجود دارد.
به گفته فعالان حزب سبز آلمان، اجراي اين تحريم‌ها، هم مي‌تواند موجب ايجاد بي‌ثباتي در منطقه خاورميانه و كشورهاي همسايه ايران شود و هم براي برخي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا پيامدهايي پيش‌بيني‌ناپذير داشته باشد.
طبق آمار رسمي كميسيون اروپا، 11 كشور عضو اتحاديه اروپا در سال ۲۰۱۰ در مجموع ۳۰ ميليون و ۳۰۰ هزار تن نفت از ايران خريداري كرده‌اند. اين مقدار ۸/۵ درصد همه واردات نفت اتحاديه اروپا را شامل مي‌شود. البته گويا اين آمار تمام واقعيت را بازتاب نمي‌دهد، چنانچه در پارلمان اروپا گفته مي‌شود كه يونان تا حدود ۶۰ درصد نفت خود را از ايران وارد مي‌كند، آن‌هم به بهايي مناسب. در همين زمينه نمايندگان شركت‌هاي اروپايي در بروكسل مي‌گويند: «آمار رسمي تنها قراردادهاي درازمدت را در نظر مي‌گيرد كه شركت‌ها با ايران بسته‌اند، اما برخي اوقات شركت‌ها نفت را كوتاه‌مدت و از طريق واسطه خريداري كرده‌اند.»
از اين رو، هنوز معلوم نيست كه تاثير تحريم نفت ايران براي مثال بر اقتصاد يونان چه خواهد بود، اما روشن است كه بهاي نفت افزايش خواهد يافت و اقتصاد يونان كه هم‌اكنون هم به هر حال بسيار ضعيف شده، بشدت زير فشار قرار خواهد گرفت. نكته جالب آن‌كه يونان، ايتاليا و اسپانيا چون بيش از 60 درصد واردات اتحاديه اروپا از ايران را به خود اختصاص مي‌دهند براي همين نمي‌توانند آن طور كه كشورهاي توسعه‌يافته اروپا از خواسته آمريكا تمكين كرده‌اند، بي‌گدار به آب زده و براحتي حكم تحريم نفت ايران را بپذيرند. به همين خاطر در همين خصوص اوايل بهمن ماه قراردادهاي نفتي خود با ايران را براي يك سال ديگر تمديد كردند.
توجه به يك واقعيت
پرواضح است كه منافع اقتصادي مهم‌ترين علت مخالفت كشورهايي است كه نامشان ذكر شد. واقعيت‌هايي نظير اين‌كه ايران به عنوان سومين تامين‌كننده نفت مورد نياز چين (حدود ۵۰۰ ميليون بشكه در روز)، در تامين امنيت انرژي چين نقش بسيار مهمي بازي مي‌كند يا اين كه اگر نفت ايران تحريم شود، باعث افزايش قيمت نفت در جهان خواهد شد، باعث شده است تا كشورهاي دنيا در مقابل اين خواسته غرب مقاومت كنند. چند روز پيش روزنامه واشنگتن‌پست در گزارشي به معرفي 17 كشور خريدار نفت ايران در 9 ماهه اول سال 2011 پرداخت و نوشت: چين، ژاپن و هند به ترتيب هر كدام با واردات روزانه 550، 327 و 310 هزار بشكه بزرگ‌ترين واردكنندگان نفت ايران لقب گرفتند.
بر اين اساس كره جنوبي با واردات 228 هزار بشكه و تركيه با 196 هزار بشكه در روز در جايگاه چهارم و پنجم ايستادند. ديگر كشورهاي آسيايي نيز در اين برهه روزانه 240 هزار بشكه نفت از ايران وارد كرده‌اند.
همچنين در سال گذشته 73 درصد صادرات روزانه نفت ايران معادل يك ميليون و 851 هزار بشكه به آسيا صورت گرفت. 3 درصد صادرات روزانه نفت ايران معادل 80 هزار بشكه به آفريقاي جنوبي صادر شد و 24 درصد معادل 596 هزار بشكه در روز را نيز كشورهاي اروپايي دريافت كردند.
رسانه‌هاي غربي گزارش داده‌اند آنچه نفت ايران را براي مشتريان جذاب مي‌كند، يكي حسن سابقه‌اش به عنوان فروشنده‌اي قابل اعتماد است و ديگري تسهيلاتي است كه به خريداران مي‌دهد.از اين رو گفته مي‌شود حتي اگر عربستان سعودي بتواند با افزايش توليد نفت خام، جاي خالي ايران در بازار نفت جهان براي مدتي كوتاه را پر كند، بعيد است به كشورهاي خريدار تخفيف بدهد. ضمن اين كه عربستان در جريان بحران ليبي و قطع صادرات نفت اين كشور عملا نتوانست جوابگوي نيازهاي بازار باشد.
از همين رو، ترديدي نيست كه هرگونه تحريم نفتي ايران، قيمت طلاي سياه را بسيار بالا خواهد برد. بر اين اساس بايد گفت كاخ سفيد راهي سخت براي رسيدن به خواسته‌اش كه همان تحريم نفت ايران است، در پيش دارد؛ راهي كه واقعيات دنياي امروز و اراده و هوشمندي ايرانيان در مديريت تحريم‌ها آن را دشوارتر ساخته است.
مريم جمشيدي / گروه سياسي
0 comments:
ارسال یک نظر