محاکمه اختلاس؛ پولها کجاست؟
بهمن کشاورز
۱- سرانجام محاکمه «سه‌هزار میلیارد تومانی آغاز شد. هر چند متهم ردیف اول به اختلاس، ارتشاء، کلاهبرداری، جعل، شرکت در پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی کشور متهم شده است اما هنوز نمی‌دانیم چه وصف و صفت مشخصی را در پیش یا پس از «سه‌هزار میلیارد تومانی» بیاوریم. آنچه مسلم است، این ماجرا رکورد جرایم و تخلفات مالی را – البته تا این زمان – شکسته است. بر مبنای خوانده‌ها و شنیده‌های قبلی و آنچه در اخبار راجع به جلسه اول محاکمه آمده است، مواردی جلب توجه می‌کند.
۲- دادستان محترم تهران مطالب کلی و مهمی در مورد اینکه «اوضاع چگونه باید باشد» یا «چگونه می‌باید می‌بود» فرموده‌اند. اما حداقل بنده نتوانستم بفهمم که «چرا اینگونه شده است؟» حسب محتویات کیفرخواست فرآیند این ماجرا حداقل از ۱۳۸۵ آغاز اما در مرداد ماه ۱۳۹۰ کشف شده است. چرا؟ وقتی می‌خوانیم و می‌شنویم که موارد بسیار پیچیده‌ای در مدتی بسیار کوتاه کشف و متهمان دستگیر و به شدت مجازات می‌شوند، علت اینکه تخلفات و جرم‌هایی با این ابعاد در این مدت دراز مکتوم می‌ماند چیست؟ اصولا اولویت‌های دستگاه‌های نظارتی – از هر قبیل – به چه نحوی است؟ آیا از این پس هم خبرهایی از این نوع خواهیم شنید؟
۳- صرف‌نظر از دستگاه‌های قضایی و اطلاعاتی، دستگاه‌های نظارتی تخصصی مالی و ادارات نظارتی بانک‌ها در این چهار یا پنج سال چه می‌کرده‌اند؟ نحوه تقسیم آن رشوه‌ها چه بوده؟ چه کسانی با اشاره یا صریحا، کتبا یا شفاها وقوع این ضایعه یا فاجعه را تسهیل کرده‌اند؟ داستان یک شاهی و صد دینار نیست، با اینکه چند بار سوال کرده و به خاطر سپرده‌ام هنوز تعداد صفرهای این رقم را نمی‌توانم بگویم.
۴- بد نیست، در این مورد مطالعه‌ای تاریخی انجام و ارقام جرایم مالی اعم از اختلاس و کلاهبرداری و غیره به ترتیب «کرونولوژی» و با احتساب نرخ تورم، ظرف مثلا ۵۰ سال اخیر بررسی و مقایسه شود. چنین تحقیقی از جهات گوناگون می‌تواند راهگشا و روشنگر باشد.
۵- تردیدی نیست که همه مردم به این دادگاه چشم دوخته‌اند و همه خود را در نتیجه آن ذی‌نفع می‌دانند و قضیه ماجرایی ملی با آثاری درازمدت و انعکاس خارجی وسیع است و دقیقا همین‌جاست که باید اصول آیین دادرسی کیفری و حق دفاع متهمان با دقت و وسواس هر چه تمام‌تر رعایت شود. در این مورد ذکر چند نکته را لازم می‌دانم: الف – بدون ورود در بحث تفصیلی عرض می‌کنم، به همان جهتی که هیات عمومی دیوان عالی کشور، مرجع تجدیدنظر احکام اعدام صادره از دادگاه‌های انقلاب را از دادگاه تجدیدنظر استان به دیوان عالی کشور تبدیل کرد، این عقیده نیز قابل دفاع است که رسیدگی به جرایمی که مجازات آنها – بر مبنای کیفرخواست – می‌تواند «اعدام» باشد، باید در دادگاه کیفری استان و با حضور پنج قاضی صورت گیرد.
ب) اگر ذهنم خطا نکند در زمان آیت‌الله شاهرودی آوردن زندانیان به دادگاه با لباس زندان، به موجب بخشنامه رییس قوه‌قضاییه منع شده بود و این منع ناشی از تبصره ماده ۲۲۲ آیین‌نامه زندان‌هاست که به موجب آن استفاده از دستبند و لباس مخصوص زندان در اعزام و بدرقه الزامی نیست، مگر در موارد ضروری حسب تشخیص رییس زندان و جرایمی که به موجب دستورالعمل صادره از سوی سازمان (زندان) تعیین می‌شود.آیا اعزام این متهمان با لباس زندان از آن موارد ضروری بوده است یا هدف این است که دل مردم خنک و «رقم سه‌هزار میلیارد تومان» تا حدی کمرنگ شود. اگر دومی صادق باشد قابل قبول نیست.پ) متهم ردیف اول اظهار می‌کند شش ماه در انفرادی بوده و هیچ‌یک از گزارش‌ها را نخوانده و فقط حدود دو ساعت با وکیل صحبت کرده است. اگر این اظهارات درست باشد حقوقی که به موجب تبصره ماده ۱۷۴ آیین‌نامه زندان‌ها برای متهم پس از شروع محاکمه مقرر شده رعایت و مآلا حق دفاع متهم تامین و رعایت نشده است. همچنین نگاهداری زندانی به مدت شش ماه در زندان انفرادی توجیه قانونی و منطقی ندارد.
ممکن است این افراد پس از پایان محاکمه به اشد مجازات محکوم شوند اما رسیدن به آن نقطه باید با رعایت همه حقوق انسانی ایشان به‌ویژه حق دفاع باشد.
۶- سخن آخر اینکه بنده هم مثل سایر هم‌میهنان نگران پولها هستم که کجاست و چطور شده؟ خوب است مقامات محترم قضایی هر چه زودتر این نگرانی ما را برطرف کنند زیرا مجازات شدید متهمان و احیانا آوردن آنها به دادگاه با لباس زندان و دستبند و پابند… مشکل ما را حل نمی‌کند.
در عین حال این فرصتی است برای یادآوری مجدد به دستگاه‌های نظارتی – از هر قبیل- که به هوش باشند. اگر این رکورد بشکند دیگر بهانه‌ای مسموع نخواهد بود.
منبع: شرق
0 comments:
ارسال یک نظر