با محیط زیست از در آشتی در آییم

محمدصالح نقره کار:

“قرآن کریم “حیف و میل کردن مواهب الهی را محکوم دانسته و شاخصه بندگان صالح را سکنی در “بلد امین” می داند.بدین دلالت که هر موهبتی در قرارگاه امن مستقر شده و از تعدی و تفریط و تضییع مصون است.”تبذیر”مرادف با ضایع نمودن امکانات و داشته ها ،از صفات شیاطین و تبار ایشان تلقی گردیده و اکیدا منع می گردد که:

ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین

در زمره مهمترین این نعمالت بی بدیل الهی محیط زیست موجودات است که محضر الهی و متعلق به همه ذی وجودهاست.

پیوند ناگسستنی ما با محیط زیست در افق مسئولیت انسانی و تعهد الهی،مجابمان خواهد ساخت که پاسداری از مواهب طبیعت را جدی بگیریم.

انگاره اخلاق مند و خدا مدار تقید به تکالیف و حقوق زیست محیطی را در صدر فهرست مطالبات حقوق بشری می بیند.

مگر نه اینکه تالاب ها،دریاچه ها،رود خانه ها،پارک های ملی ،مناطق حفاظت شده ،گونه های نادر ،آب ،هوا ،جنگل ها،کرانه دریاها ،اراضی زراعی و باغات ،درختان و…هر یک امانتی است در دستان نسل امروز که باید به امتداد حیات بشریت مورد صیانت قرار گیرد.

بلوغ جامعه بشری در طول هزاران سال راهپیمایی تاریخی،ما را بدان جا رسانده که دلواپس محیط پیرامون خود باشیم و قلبمان برای محیط بتپد.لذا در هزاره معاصر در کنار ارزشهای بنیادینی چون حقوق بشر، صلح و امنیت بین‌المللی ،پاسداری از محیط زیست به عنوان چهارمین ارزش بنیادین جهان نوین تلقی می‌شود.

در کشور ما نیز این مهم از مصادیق حقوق اساسی شهروندان و به دلالت اصل ۵۰ قانون اساسی، مورد حمایت و صیانت مقامات حوزه عمومی است.

گذشت آن دورانی که محیط زیست ،طی سیاست های دستوری به نام توسعه و عمران ،لگدمال شود و چشمی آنرا در زمره اولویتها رصد نکند.فریاد ها بر می خیزد اگر جایی حقوق محیط زیست – که نه فقط حق الناس بلکه حق الله- و نه فقط متعلق به شهروندان امروز -که میراث برگشت ناپذیر نسل های آتی است،ضایع و زایل شود و عده ای بخواهند از سر قهر و غلبه در مصاف آن قد علم کنند.

مساله محیط‌زیست دیگر حیاط خلوت پیمانکاران یا ملک طلق سیاست‌گذاران توسعه‌خواه نیست؛ ده‌ها سازمان و ارگان و تجمع دولتی و غیردولتی و ملی و فراملی، قدر آن را دانسته و در صدر می‌نشانند. اقتدار قانونی و ضمانت اجرای کیفری و انضباطی و میلیون‌ها چشم و زبان مدعی، نخواهد گذاشت محیط ‌زیست احساس بی‌پناهی کند.

این مهم آنجا اهمیت مضاعف می یابد که اقلیم و مقدرات طبیعی نیز بخواهد بر مردمان ما تنگ بگیرد و با بروز خشکسالی ها و تنگناهای اکوسیستمی ،مآلا فرصت آزمون و خطا و مماشات در استیفای حقوق زیست محیطی را سلب نماید.

در کشور ما خساست های اقلیمی با نا مهربانی های بشری همداستان شده و لاجرم دلواپسی نسبت به محیط زیست را دو چندان می کند.

کدام دلی است که تاب اورد اغمای دریاچه پریشان و کمای تالاب انزلی و نفس های به شماره افتاده جنگل ابر و گلستان و فنای دریاچه مهارلو و رودخانه زاینده رود و بختگان و…و نخروشد و خون نگردد؟!

از همه دردناک تر دریاچه ارومیه که دومین دریاچه شور دنیا پس از بحر المیت و دومین دریاچه بزرگ کشور پس از خزر ،چونان گوهر تابناکی بر تارک تاریخ و جغرافیای این کشور می درخشد.و مع الاسف امروز کور سویی از آن مشاهده می شود.

از خشکسالی و تحمیل مشیت الهی که همواره این دریاچه در دوره‌های متناوب ۲۰، ۳۰ساله به خود دیده بگذریم، عامل انسانی دخیل در به قهقرا رفتن این دریاچه را چگونه می‌توان توجیه کرد؟!

انفعال ،فرافکنی،دست چندم دیدن مسائل زیست محیطی،جدی نگرفتن برگشت ناپذیری تخریب محیط زیست و در ذیل توسعه تعریف کردن الزامات آن،عملکرد بخشی نگر و غیر مسئولانه ،دغدغه های صرفا جیرینگی اقتصادی و دلال مسلکی حسابگرانه و سودا منشانه نمی تواند راه حل تلقی شود.هر چند جیب پیمانکاری را آباد ،تباری را سود مند یا حتی با فرض نیت خیری ،جاده ای را بمنظور تسهیل آمد و شد و توسعه و بهره وری ایجاد کند و اسباب برخورداری منطقه محرومی از نعمت جاده ایمن به عنوان بستر پیشرفت گردد.

اگر ما با حقوق زیست محیطی ملی خود بر سر مهر و آشتی باشیم می توانیم کشور اسلامی را که نظام ارزشی آن تا این حد تاکید بر حفظ محیط زیست به عنوان حق الله و امانت الهی و در مرتبه بعد به عنوان حق الناس و فریضه واجب الاداء دارد،در ردیف کشورهای مخرب محیط زیست دنیا ببینیم؟

آیا کارنامه دوستداران پیامبر و آل البیت که طراز اول در پاسداشت محیط زیست بوده اند و نیز نسل تبارمند و اصیل ایران متمدن،باید استمرار سوختن پارک ملی گلستان-تهدید خشکی دریاچه اومیه و پریشان –تعرض به پوشش گیاهی جنگل ابر-بی مهری به گونه های نادر جانوری چون گوزن یا دلفین های جنوب-در معرض خشک شدن تالاب هایی چون شادگان،هور الهویزه، هامون، میقان، انزلی، گاوخونی ،بختگان –تصرف مالکانه حریم دریای خزر –گسیل پساب های خطرناک به آب های شیرین و شور-آلوده ترین هواها در جهان-به جان درختان افتادن در این جنگل و آن منطقه و حتی تراکم فروشی بی ضابطه و دلال مآبانه در ازای چشم بستن به تخریب بی محابای کوچه باغ های زیبای پایتخت که محتاج دانه دانه درخت های تنومند آن است یا جاده سازی بدون توجه به ملاحظات زیست محیطی در راههای منتهی به شمال و… باشد؟

در مورد دلواپسی های اکولوژک فرامرزی و مرزی نظیر امتناع افغانستان از ادای حقابه ۲۰ درصدی دریاچه هامون بنا بر توافق نامه ۱۳۵۰ -هجوم ریز گردها از عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس-ورود آبهای آلوده به دریای خزر توسط کشورهای مرزی شمال و تصرفات غیر قانونی آنها-ساخت غیر قانونی جزایر اماراتی در محدوده آبهای مشترک حوزه خلیج فارس بر خلاف پیمان نامه حفاظتی زیست محیطی ۱۹۷۸ خلیج فارس نیز مسئولیت های جدی وجود دارد که نباید فاقد متولی تلقی شود{ چنانچه وزارت خارجه ما اقداماتی را معمول داشته است}

با این مقدمه دردمندانه لازم به ذکرست:

۱-سخن از فقد قانون و نقصان مقررات گذاری موجه نیست.معطل گذاشتن این حقوق بنیادین تا زمانی که ما به ازای بایسته قانونی بیابیم ،ظلم به مردم و همدستی و مباشرت در تاراج حقوق ایشان است.کمتر کشوری است که موضوع محیط زیست را در قانون اساسی خود دیده باشد .اصول ۳و ۵۰ صراحت دارد و کسی حق ندارد از زیر بار مسئولیت ناشی از این اصل شانه خالی کند.عمومات قانون این صلاحیت را برای مقامات متولی حوزه عمومی قائل شده که در راستای تضمین حقوق عامه خلع سلاح نباشند.مسئولین اعم از ضابط خاص {سازمان حفاظت محیط زیست و جنگل بان و…}یا ضابط عام {ناجا}در مقام رصد جرم مشهود و غیر مشهود و نیز مقامات دادسرایی خصوصا دادستان که ابتکار عمل در تعقیب و کشف جرم دارد به دلالت ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی دال بر اینکه مقامات و مامورین وابسته به نهاد ها و دستگاههای حکومتی اگر افراد ملت را بر خلاف قانون از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نمایند به حبس و انفصال و …محکوم می شوند ،می توانند قویا ایفای نقش کنند.

۲-درک روح حاکم بر قانون و مقتضای ضوابط موضوعه که تامین و تنظیم و تضمین حقوق عمومی است ایجاب می کند در مواقع خلاءقانونی ضمن تلاش برای رفع نقیصه از مجاری تقنینی مقتضی ،از ملاک دیگر قوانین در این زمینه بهره جست.اصل لا ضرر و قوانین موضوعه راجع به موات وکاربری اراضی و کنترل و مهار آلودگی هوا و کلی قوانین ریز و درشت به ما معیار می دهد.

۳-گاهی دیده می شود خیلی جاها کار گزاران اجرایی جلو تر از قانون می دوند اما چرا به محیط زیست و الزامات آن که میرسیم آسمان می تپد!تعلیق تکالیف زیست محیطی گاهی چنان خسارت بار است که شاید موکول کردن اقدام به موعد رفع خلاء قانونی دیگر سالبه به انتفاع موضوع گردد!لذا باید دست مقام اجرایی در مراقبت از حریم محیط زیست و پاسداشت حقوق بر خاسته از آن باز باشد {البته با لحاظ عمومات قانون و اصل قانونی بودن اقدام مقام حوزه عمومی}

۴-واکنش کیفری به مجرمین زیست محیطی باید چنان مقتدرانه و باز دارنده باشد که امکان تکرار پذیری جرم به حداقل ممکن برسد.این موضوع در قوانین ما کمرنگ و آبکی می نماید .قانون گذار رویکردش را باید به محیط زیست تغییر دهد و اهمیت و اولویت فرابخشی ارتقای زیست بوم ها و مدیریت صحیح منابع طبیعی را درک کند.

۵- حمایت از محیط زیست در عرصه بین الملل امروز یکی از ارزش های بنیادین حقوق بشری و شاخص های کلیدی تحقق حکمرانی شایسته است.بازیگران غیر دولتی و کارگزاران حکومتی در این عرصه باید پایبند به موازین حقوق بشری –زیست محیطی باشند.حق بر محیط زیست سالم و امن را به رسمیت شناخته و لوازم آن را تامین کنند.سلامت انسان به عنوان هدف اولیه حمایت از محیط زیست و حق حیات نقطه تلاقی حقوق بشر و حقوق محیط زیست است.اسناد بین المللی-میثاقین –کنوانسیون های خاص صحه بر این مدعا می گذارند.به طور خاص ماده ۶و۱۲ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فر هنگی تفسیر کمیته حقوق بشر سازمان ملل از حق حیات۱۹۹۷و-کنوانسیون استکهلم و …

۶-حق بر اطلاعات زیست محیطی نیز مقدمه واجب حق بر محیط زیست است.ماده ۱۰ اعلامیه ریو به این موضوع اشاره دارد.حق مشارکت عموم در تصمیمات زیست محیطی و حق بر خورداری از جبران خسارت نیز در زمره حقوق موضوعه بین المللی جای دارد.ماده ۱۰ اعلامیه ریو مشارکت طبقات مختلف در حمایت از محیط زیست و تصمیمات متخذه و نیز دسترسی موثر به رسیدگی قضائی و اداری شامل جبران خسارت و تظلم خواهی موید این امر است.

۷-علیرغم آنچه مستمسک برخی اهمال ها شده قوانین زیادی در مورد محیط زیست در داخل داریم که با فرض تقید جدی مجریان می توان حداقل این شرایط غیر رضایت بخش را تغییر داد.قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ۱۳۵۳ تا قانون ۲و۳و۴ و۵ توسعه تا اسناد فرادستی چشم انداز و …قابل توجه می نماید.اراضی و جنگل ها و مراتع م باغات و شهرداری ها و …هم انبوهی از قوانین را به نمایش می گذارند.اما اجرای آن مهم است که بنظر نیم بند بوده است!

۸-جرایم زیست محیطی جرم عمومی تلقی می شود و باید مدعی العموم از حبث جنبه عمومی جرم وارد صحنه شود.متاسفانه در این موضوع انفعال محسوسی را شاهد هستیم که توجیه بر دار نیست.نهادهای نظارتی چون سازمان بازرسی و وضابطین عام و خاص هم نمره قابل قبولی ندارند.هر چند بعضا خود در سنگر مدعی قرار می گیرند اما باید پاسخگو باشند.

۹- مواد ۵۷۵-۶۷۹-۶۸۰-۶۸۶- ۶۸۹ و ۷۲۲ قانون مجازات اسلامی به ذکر برخی جرایم زیست محیطی پرداخته .اقدام علیه بهداشت عمومی و آلوده کردن محیط زیست عنوان کلی است که تفسیر بر دار بوده و مصادیق زیادی بر آن مترتب است.عنصر مادی این جرم هر فعل یا ترک فعلی خواهد بود که مضر برای محیط زیست باشد.لذا دادستان ها باید از ملاک این مواد برای تشخیص قابلیت تعقیب مجرمین بهتر و هدف مند تراستفاده کنند.

۱۰-بالاتر از قانون انسانهای عاشق حقوق انسانها و محیط زیست هستند که می توانند کاری از پیش ببرند.مردم مطالبه کنند.تشکل های حامی محیط زیست فریاد بر آورند.نمایندگان مجلس جیغ سبز بکشند.رسانه ها در صدر اخبار خود بدان بپردازند.بالاخره محیط زیست مال همه ما و نسل های آتی و امانت الهی است.حمایت از آن قابل تعلیق و تحریم و تعطیل نیست.آسیب شناسی به جای فرافکنی باید وجهه همت مسئولین باشد.به طور خاص رفتارهای پیشگیرانه ضعیف است .دادستان ها و واکنش مقامات عمومی کمرنگ و نامحسوس است.باید فرهنگ محیط زیست داری ما در سطح مسئولین و به تبع مردم عوض شود.این هشدارها شوخی بردار نیست.

منبع: وبلاگ نویسنده

View Original Article