در «سال تولید ملی»، وزیر دستور تولید صادر کرد
وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت محمود احمدینژاد در نامهای رسمی که روز جمعه، اول اردیبهشت، منتشر شد به تمام واحدهای تولیدی در ایران دستور داد که به مناسبت آن که سال ۱۳۹۱ «سال تولید ملی» نامیده شده هر یک «برنامه مشخصی» را «عملا» اجرا کنند.وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت محمود احمدینژاد در نامهای رسمی که روز جمعه، اول اردیبهشت، منتشر شد به تمام واحدهای تولیدی در ایران دستور داد که به مناسبت آن که سال ۱۳۹۱ «سال تولید ملی» نامیده شده هر یک «برنامه مشخصی» را «عملا» اجرا کنند.
مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در این نامه که وبسایت خبرآنلاین منتشر کرده است هدف از این دستور خود را «تحقق اهداف مورد نظر رهبر معظم» عنوان کرده است.
آیتالله خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در نخستین روز سال جاری و در پیام نوروزی خود طبق سنت چندین سالهاش سال ۱۳۹۱ را سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نامگذاری کرد.
حال پس از گذشت یک ماه از این پیام رهبر، وزیر صنعت در نامهای به تمام واحدهای تولیدی و صنعتی در کشور دستور داده است که هر یک «برنامه عملیاتی ویژه خود» را تهیه و تا ده روز دیگر یعنی دهم اردیبهشت به وزارتخانه تحت نظر او اعلام کنند.
مهدی غضنفری علاوه بر این که به تمام سازمانها و نهادهای مرتبط به تولید و سرمایهگذاری دستور داده است که برنامه خود را اجرا کنند، از معاونانش نیز خواسته است که «هر سه ماه» پیشرفت این واحدها را در کار بازرسی کنند.
آن طور که در نامه آقای غضنفری آمده است، واحدهای تولیدی میتوانند طرحهای خود را در «پنج محور» به وزارت صنعت بفرستند که از آن جمله است «ارتقا کیفیت محصولات، افزایش بهرهوری و کاهش قیمت، و صادرات محصولات به بازارهای خارجی».
نامه وزیر صنعت یک روز پس از آن منتشر شده است که رئیس اتحادیه سوپرمارکت در ایران دلیل گرانی و نوسان قیمتها در کشور را «کاهش تولید» و عدم فعالیت «اکثر کارخانههای» کشور دانست.
از سوی دیگر در بهمنماه سال گذشته نیز دبیر انجمن صاحبان صنایع در تهران اعلام کرد که «در حال حاضر صرفا ۳۸ درصد از کارخانهها در ايران فعال هستند».
با این حال وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی در نامه خود به راهکارهای وزارتخانهاش برای حل این مشکلات هیچ اشارهای نکرده و تنها برای تامین بودجه به مجلس روی آورده است.
مهدی غضنفری در نامه خود از مجلس ایران خواسته است تا در بودجه امسال «سرفصل مستقلی را پیشبینی کنند» تا به گفته او «منویات مقام معظم رهبری» در سال جاری محقق شود.
ایران بهویژه در ماههای گذشته هدف تشدید تحریمهای یکجانبه از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا بوده است، تحریمهایی که بازار تجارت و معامله و بهویژه انتقال پول در ایران را بسیار دشوار کرده و این به نوبه خود برای واردکنندگان مواد اولیه در کشور مشکلات جدی به وجود آورده است.
آیتالله علی خامنهای سال ۱۳۹۰ را سال «جهاد اقتصادی» نام گذاشت، اما این سال با بزرگترین اختلاس در تاریخ کشور یعنی اختلاس سه هزار میلیاردی همزمان شد.
مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در این نامه که وبسایت خبرآنلاین منتشر کرده است هدف از این دستور خود را «تحقق اهداف مورد نظر رهبر معظم» عنوان کرده است.
آیتالله خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در نخستین روز سال جاری و در پیام نوروزی خود طبق سنت چندین سالهاش سال ۱۳۹۱ را سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نامگذاری کرد.
حال پس از گذشت یک ماه از این پیام رهبر، وزیر صنعت در نامهای به تمام واحدهای تولیدی و صنعتی در کشور دستور داده است که هر یک «برنامه عملیاتی ویژه خود» را تهیه و تا ده روز دیگر یعنی دهم اردیبهشت به وزارتخانه تحت نظر او اعلام کنند.
مهدی غضنفری علاوه بر این که به تمام سازمانها و نهادهای مرتبط به تولید و سرمایهگذاری دستور داده است که برنامه خود را اجرا کنند، از معاونانش نیز خواسته است که «هر سه ماه» پیشرفت این واحدها را در کار بازرسی کنند.
آن طور که در نامه آقای غضنفری آمده است، واحدهای تولیدی میتوانند طرحهای خود را در «پنج محور» به وزارت صنعت بفرستند که از آن جمله است «ارتقا کیفیت محصولات، افزایش بهرهوری و کاهش قیمت، و صادرات محصولات به بازارهای خارجی».
نامه وزیر صنعت یک روز پس از آن منتشر شده است که رئیس اتحادیه سوپرمارکت در ایران دلیل گرانی و نوسان قیمتها در کشور را «کاهش تولید» و عدم فعالیت «اکثر کارخانههای» کشور دانست.
از سوی دیگر در بهمنماه سال گذشته نیز دبیر انجمن صاحبان صنایع در تهران اعلام کرد که «در حال حاضر صرفا ۳۸ درصد از کارخانهها در ايران فعال هستند».
با این حال وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی در نامه خود به راهکارهای وزارتخانهاش برای حل این مشکلات هیچ اشارهای نکرده و تنها برای تامین بودجه به مجلس روی آورده است.
مهدی غضنفری در نامه خود از مجلس ایران خواسته است تا در بودجه امسال «سرفصل مستقلی را پیشبینی کنند» تا به گفته او «منویات مقام معظم رهبری» در سال جاری محقق شود.
ایران بهویژه در ماههای گذشته هدف تشدید تحریمهای یکجانبه از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا بوده است، تحریمهایی که بازار تجارت و معامله و بهویژه انتقال پول در ایران را بسیار دشوار کرده و این به نوبه خود برای واردکنندگان مواد اولیه در کشور مشکلات جدی به وجود آورده است.
آیتالله علی خامنهای سال ۱۳۹۰ را سال «جهاد اقتصادی» نام گذاشت، اما این سال با بزرگترین اختلاس در تاریخ کشور یعنی اختلاس سه هزار میلیاردی همزمان شد.
0 comments:
ارسال یک نظر