توهم گذار از سلطنت به جمهوریت
سپیده کلانتریان
ترکیب «جمهوری اسلامی» بیشتر حکایت از صفت و موصوفی می کرد که صفت «اسلامی» که به دنبال «جمهوری» آمده است، صرفا توصیفی است که فرع بر اصل ماجرا و فرع بر جمهوریت است. همانگونه که قبلا نیز در نظام های سیاسی جهان چنین موارد و نام گذاری هایی را در مورد کشورهای دیگر داشتیم. مانند « جمهوری دموکراتیک».
اگرچه بر برخی از حقوقدانان برجسته نظیر دکتر عبدالکریم لاهیجی و دکتر ناصر کاتوزیان، از ابتدا نیز حقیقت امر آشکار بود که این وصف اسلامیت، فرعی یا من باب تاکید نیست و اصل جمهوریت را زیر سوال می برد و مخالف خود را نیز اعلام نمودند، ولی سالها طول کشید تا سایر مردم ایران، هر یک با گذشت زمان و مشاهده وقایعی که اتفاق می افتاد متوجه این مهم شوند و تصدیق و بعضا اعتراف کنند که نظام سیاسی ایران «جمهوری» نیست. شاید از آخرین و معروفترین این تصدیقات، گفته آیت الله العظمی منتظری باشد که صراحتا اعلام نمود این نظام نه «جمهوری» است و نه « اسلامی» و دیگران نیز به دنبال وی و نیز متعاقب حوادث انتخابات خونین و غیر مشروع ریاست جمهوری سال ۸۸ صراحتا و ضمنا به این حقیقت اشاره کردند.
در این نوشتار به دنبال اینکه به چه دلیل یا دلایلی وصف اسلامیت از نظام سیاسی ایران زائل شده نیستیم زیرا نه منظور این مختصر است و نه نگارنده فقیه است که به جزدیات بپردازد هرچند که غیر فقها نیز می توانند به راحتی غیر اسلامی بودن وقایع جاری در حکومتداری را مشاهده و لمس کنند. اما وارد تشریح این موضوع نمی شویم و فقط به یک جمله از علامه طباطبایی اشاره می کنم که گفت: جمهوری اسلامی فقط یک شهید داشت و آن اسلام بود!
اما در بعد جمهوریت نظام سیاسی حاکم بر ایران که حاکمان جمهوری اسلامی، امروز بیش از سی سال است که متقلبانه و شیاد منشانه، به لطایف الحیل خود را در زیر مجموعه «جمهوری» ها و «دموکراسی» در قاموس سیاسی جهان جا زده اند، صدها استدلال بر مبنای علم حقوق و سیاست می توان کرد که این نظام بر خلاف نامش «جمهوری» در معنای تعریف شده در حقوق اساسی نیست و در اینجا صرفا به آشکارترین و ساده ترین آنها که صرفا مروری بر اصول قانون اساسی است، بسنده می کنیم.
درساده ترین و رایج ترین تعریف یک «جمهوری» اینطور می توان گفت که یک نظام سیاسی جمهوری در معنای اصلی کلمه نوعی حکومت است که در آن رییس کشور با رای مستقیم یا غیر مستقیم مردم برگزیده می‌شود و دوران ریاست او محدود به مقررات قانون اساسی متبوعش است. به عبارت دیگر اگر دو پایه اصلی برای جمهوری بتوان در نظر گرفت این است که بالاترین مقام سیاسی کشور، اولا منتخب مردم است، و ثانیا به صورت محدود در زمان عهده دار این مسئولیت است و نه مادام العمر.
البته در عین حال در دنیای امروز وجود دارند چندین «جمهوری» هایی که در واقع دیکتاتوری‌های غیر سلطنتی هستند و صرفا به سبب اینکه سلطان، شاه، ملکه یا پادشاهی در راس آنها قرار ندارد، جمهوری خوانده می شوند. ولی در ماهیت نظام، فرد دیگری در این حکومتها وجود دارد که بر همان کرسی شاه یا ملکه و سلطان تکیه زده است و چه بسا اختیارات بیشتر ی هم از آنها دارد ولی چون نامشان چیز دیگری – اعم از رییس جمهور مادام العمر، قائد، رهبر و … است، نظام سیاسی شان جمهوری خوانده می شود. در واقع این جمهوری ها، صرفا حکومتی غیر سلطنتی هستند و جمهوری هایی تقلبی و نه جمهوری با مختصات اصلی آن.
در جمهوری اسلامی ایران نیز وضع چنین است. درواقع اگرچه از اولین سال بعد از انقلاب، دولت و مجلس و رییس جمهور در بدنه سیاسی اداره کشور وجود داشتند و طبق قانون اساسی به وظایف خود مشغول بودند ولی همیشه همه این نهادها و افراد زیر سایه فردی به نام « ولیه فقیه» کار می کردند و نهایتا همه امور باید با صلاحدید و اجازه و یا دستور وی انجام می گرفت. در خصوص این نکته محوری که مقام اصلی رسمی کشور امرش مطاع است و «حرف آخر» را او می زند، فرقی میان مفاد قانون اساسی اولیه جمهوری اسلامی و قانون اساسی بازنگری شده در سال ۶۸ وجود ندارد و چه بسا قانون اساسی بازنگری شده در سال ۶۸، عالما عامدا اختیارات و صلاحیتهای بیشتری به ولی فقیه داده است. به چند اصل ذیل توجه کنید:
اصل پنجم قانون اساسی قبل از بازنگری:
«در زمان غیبت حضرت ولی عصر، عجل الله تعالی فرجه، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است، که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنیناکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می گردد.
اصل پنجم قانون اساسی فعلی: « در زمان غیب حضرت ولی عصر “عجل الله تعالی فرجه” در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و باتقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می گردد.»
اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی فعلی: « پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشوراست و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد.»
اصل یکصد و دهم قانون اساسی فعلی: « وظایف و اختیارات رهبر:
۱- تعیین سیاستها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۲- نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.
۳- فرمان همه پرسی.
۴- فرماندهی کل نیروهای مسلح.
۵- اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها.
۶- نصب و عزل و قبول استعفای : الف – فقهای شورای نگهبان. ب -عالیترین مقام قوه قضائیه. ج – رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامیایران. د – رئیس ستاد مشترک. هـ – فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاباسلامی. و – فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
۷- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.
۸- حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۹- امضا حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم. صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
۱۰- عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
۱۱- عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه. رهبر می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.»
اصل ۵۷ قانون اساسی قبل از بازنگری: « قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند و ارتباط میان آنها به وسیله رئیس جمهور برقرار میگردد.»
اصل پنجاه و هفتم: قانون اساسی فعلی: « قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»
اصول فوق به صورت کلی جایگاه ولی فقیه، اختیارات و صلاحیت هایش را در نظام جمهوری اسلامی نشان می دهد که اگر بیشتر از یک پادشاه در نظام پادشاهی مشروطه نباشد، کمتر از آن هم نیست!
عبور ایران از یک دوره پادشاهی ۲۵۰۰ ساله و واردشدن به یک نظام سیاسی جدید به نام «جمهوری» طنزی تلخ است و مرور ساده ابتدایی ترین قوانین کشور و مشاهده آنچه که هر روز در خلال حکومتداری در ایران اتفاق می افتد و پیگیری اخبار مربوط به عزل و نصبها و تصمیم گیری های بنیادین و مهم در کشور، همه و همه، نشان از این دارد که عبور ایران از نظام «سلطنتی» به «جمهوری» صرفا بازی با کلمات و یک توهم است. توهمی که امروز حاکمان ایران سی و سومین سال آن را جشن می گیرند.
0 comments:
ارسال یک نظر