نامه محسن رضایی به رییس مجلس

محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی با ابراز نگرانی از اجرای طرح کنونی هدفمند کردن یارانه‌ها نکاتی را پیرامون این لایحه مطرح کرد.

متن نامه محسن رضایی به این شرح می‌باشد:

شجاعتِ دولت در اعلام آمادگی برای اجرا و دقت نظر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در اصلاح لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، شایان تقدیر است. با این وجود، در جامعه کارشناسان و اقتصاددانان، نسبت به این قانون، انتقاداتی جدی وجود دارد. به عنوان مثال در ماده یک لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، قیمت حامل های انرژی(بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع و سایر مشتقات نفت)،

اولاً: با قیمت‌های جهانی گره زده شده و چون قیمت حامل‌های انرژی با قیمت تمامی کالاها و خدمات و هم‌چنین با دستمزدها و اجاره‌ها مرتبط است همه آن‌ها با قیمت‌های بین‌المللی گره می‌خورد و در این صورت، نه تنها درآمدهای ملی، متأثر از اقتصاد جهانی( فروش نفت خام ) هستند، بلکه هزینه‌ها و مخارج ملی کشور نیز از اقتصاد جهانی متأثر خواهند شد، لذا تأثیر اقتصاد جهانی بر اقتصاد داخلی، بیش‌تر از گذشته خواهد شد.

ثانیاً: در قانون، کف قیمت‌ها تعیین شده و سقف آن باز است و چون این موضوع در اختیار دولت و بصورت دستوری تعیین می‌شود از دادن علائم واقعی به اقتصاد ملی جلوگیری شده است و بالطبع گمراهی کارآفرینان و واحدهای اقتصادی را در پی خواهد داشت.

ثالثا: در بند «ب» و تبصره آن، فروش گاز با تبعیض قیمت(که به نفع مصرف‌کنندگان خارجی است تا مصرف‌کنندگان داخلی) تدوین شده است.

در موارد دیگر هم اشکالاتی وجود دارد از جمله بزرگ‌تر شدن حجم دولت، اصلاح نظام‌ها و بازارها و فعالیت‌های دیگر اقتصادی نظیر تولید وسائل و کالاهای غیراستانداردی که «انرژی‌سوزی» آن‌ها بالاست و هزینه‌هایی را بر زندگی مردم و اقتصاد ملی وارد می‌کند دیده نشده است. لذا مناسب است در جمع نخبگان اقتصادی، مطالعات کارشناسانه بیش‌تری پیرامون هدفمند کردن یارانه‌ها صورت پذیرد.

ضمناً نگرانی‌هایی هم در بعد اجرا وجود دارد که پیشنهاد می‌شود:

1- در ماده‌ای قانونی، یک شورای‌عالی(مشابه شورای‌عالی پول و بانک) از اقتصاددانان و مدیران با تجربه اقتصادی و تنی چند از کارآفرینان کشور، با اختیارات مستقل از مقامات، اجرای قانون را عهده‌دار شوند.

2- با توجه به تأثیر قابل توجه و حائز اهمیتی که اجرای این قانون بر اقتصاد کشور و زندگی مردم دارد، انتظار می‌رود با افزودن ماده‌ای به انتهای این قانون، آن‌را به مدت شش‌ماه به نظرخواهی نخبگان جامعه بگذارید و پس از آن‌که نظرات آنان نسبت به آخرین نظرات مجلس و دولت اخذ شد و اصلاحات لازم انجام گرفت برای اجرا به دولت ابلاغ گردد.