۰۱ اردیبهشت، ۱۳۹۱

کاهش تولید داخلی یکی از علت‌های افزایش شدید قیمت‌ها

رئیس اتحادیه سوپرمارکت‌داران می‌گوید عدم عرضه کالاهای تولیدی به بازار علت گرانی برخی از کالاهاست. منتقدان معتقدند سیاست‌های مالی و اقتصادی دولت به افزایش واردات و رکود تولید داخلی دامن زده است.
رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای شعار سال ۱۳۹۱ را «تولید ملى، حمایت از كار و سرمایه‏ى ایرانى» تعیین کرده است. او در پیام نوروزی خود از دست‌اندرکاران عرصه اقتصادی و مردم دعوت کرد "امسال را سال رونق تولید داخلى قرار بدهند."

خبرها و گزارش‌هایی که طی نخستین ماه سال جدید منتشر شده حکایت از آن دارد که دعوت خامنه‌ای حاصلی فراتر از "شعار" نخواهد داشت. صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود پیش بینی کرده رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۲ میلادی به کمتر از نیم درصد تنزل کند.

افزایش شدید قیمت در یک هفته

سعید درخشانی رئیس اتحادیه سوپرماركت‌داران در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا که متن آن عصر پنج‌شنبه ۳۱ فروردین منتشر شد با ذکر مثال‌های مشخصی کاهش تولید را علت افزایش قیمت برخی از کالاها عنوان کرد. او می‌گوید «اكثر كارخانه‌ها جنس تولید نمی‌كنند، بنابراین كالا گران شده است. برای مثال مدت‌ها كره در بازار توزیع نمی‌شد و در حال حاضر نیز این كالا به مقدار خیلی كم و با قیمت بالاتر عرضه می‌شود.»

به گفته‌ی رئیس اتحادیه سوپرمارکت‌داران با کاهش عرضه برخی از کالاها در بازار بهای آنها طی چند روز ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده است. تازه‌ترین گزارش‌های بانک مرکزی نیز افزایش قیمت در فروردین ماه را تایید می‌کند. آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد در هفته‌ی منتهی به ۲۵ فروردین از ۱۱ گروه کالای مورد بررسی ۶ گروه نسبت به هفته‌ی قبل تا ده درصد افزایش قیمت داشته‌اند.

آسیب دیدن تولید داخلی

روزنامه دنیای اقتصاد در شماره پنج‌شنبه‌۳۱ فروردین نوشت، بر اساس گزارش سالانه‌ی بانک مرکزی بهای ۱۲ کالا از ۴۱ کالایی که بررسی شده‌اند بیش از ۵۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. مطابق این آمار در یک سال گذشته ۲۱ کالا نیز بین ۲۰ تا ۴۹ درصد گرانتر شده‌اند.

احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس اجرای غلط قانون موسوم به هدفمندی یارانه‌ها توسط دولت محمود احمدی‌نژاد را عامل آسیب دیدن تولید داخلی و افزایش شدید قیمت‌ها عنوان می‌کند. برابر این قانون دولت موظف است ۳۰ درصد از درآمد حاصل از افزایش بهای حامل‌های انرژی را صرف رونق تولید داخلی کند.

به گزارش خبرگزاری فارس توکلی دولت را متهم می‌کند که نه تنها سهم تولید را نپرداخته که در روزهای پایانی سال گذشته کسری بودجه را "از طریق فروش ارزهای نفتی فراهم کرده و همین مسئله سبب گسترش رکود و تورم در کشور شده است."

کمترین رشد اقتصادی در خاورمیانه

به اعتقاد ناظران در کنار سیاست‌های نادرست مالی و اقتصادی دولت شدت گرفتن تحریم‌ها نیز بسیاری از صنایع و کارگاه‌های تولیدی را برای واردات مواد اولیه و مبادلات مالی دچار مشکل کرده است. افزایش بی‌سابقه‌ی بهای ارزهای خارجی در ماه‌های پایانی سال ۹۰ که به کاهش ۷۰ درصدی ارزش پول ملی انجامید نیز در رکود تورمی موجود بی‌تاثیر نبوده است.

محمود احمدی‌نژاد هنگام تقدیم لایحه‌ی بودجه ۹۱ به مجلس هدف‌گذاری برنامه‌های اقتصادی دولت را به تبعیت از برنامه پنجم توسعه دست یافتن به رشد اقتصادی ۸ درصدی اعلام کرد. گزارش صندوق بین‌المللی پول از «چشم‌انداز اقتصادی جهان» در سال ۲۰۱۲ پیش بینی می‌کند جمهوری اسلامی در میان تمام کشورهای خاورمیانه و آفریقای جنوبی به استثنای سودان کمترین رشد اقتصادی را داشته باشد. بنابر این گزارش میزان بیکاری و تورم نیز در سال جاری افزایش خواهد یافت.

افزایش ۳۰۰ برابری واردات میوه در یک دهه

محمود احمدی‌نژاد روز پنج‌شنبه ۳۱ فروردین در دیدار با استانداران افزایش دو میلیون هکتاری زمین‌های زیر کشت در سال ۹۱ را از برنامه‌های مهم دولت عنوان کرد و گفت، توسعه کشاورزی علاوه بر افزایش تولید محصولات کشاورزی در جهت ایجاد اشتغال نیز بسیار تأثیرگذار خواهد بود. او همچنین گفته است، در بخش صنعت نیز باید با همفکری و هم‌افزایی میان مسئولان اجرایی شاهد رشد و پیشرفت مناسب در این بخش باشیم.

سخنان احمدی‌نژاد در مورد توسعه کشاورزی در حالی مطرح می‌شود که مجلس سال گذشته طرحی را برای تحقیق و تفحص در مورد واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی در دو سال اخیر به تصویب رساند. بهمن محمدیاری طراح این طرح می‌گوید واردات میوه از حدود ۳ هزار تن در سال ۷۹ به ۹۰۰ هزار تن در سال ۸۹ رسیده و آسیب‌های جدی به تولید داخلی زده است.

مجلس معترض، دولت بی‌اعتنا

واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی در اردیبهشت سال ۱۳۸۹ موضوع تذکر ۱۱۶ نماینده مجلس به محمود احمدی‌نژاد بود. اما ظاهرا دولت این تذکرها را جدی نگرفته است. علی محمد بزرگواری، عضو کمیسیون کشاورزی حدود دو سال پس از این تذکر (۳۰ فروردین ۱۳۹۱) به خبرگزاری مهر گفت، چندین بار وزیر و معاونان وزارت صنعت، تجارت و بازرگانی را به کمیسیون دعوت کردیم و از آنها خواستیم از واردات بی‌رویه میوه خودداری کنند.

علی محمد بزرگواری می‌گوید، دولت به جای واردات سیب ترکیه، پرتقال مصری و گردوی چینی محصولات باغداران کشور را خریداری کند. او معتقد است واردات محصولات کشاورزی به تولیدات داخلی ضربه می‌زند و در صورت ادامه روند فعلی ممکن است به استیضاح وزیر بیانجامد.

View Original Article


0 comments:

ارسال یک نظر